وخلال الجلسة العامة ، أعربت العادلي عن اندهاشها بعد ثورتين، لوجود هذا النص الذى اعتبرته مخالفا للدستور، وبينما يجب محاربة التطرف نضع ضبطية قضائية لمحاربة "المبدعين".
وأشارت إلي أن محاربة الإسفاف والمواد غير اللائقة في بعض الأعمال، بالفن وتقديم منتج أخر بديل، وليس بالملاحقة لشباب المبدعين، وكأن العالم قاصر علي هذه الأعمال ولا يوجد يوتيوب.
الجدير بالذكر أن التعديلات علي القانون رقم 35 لسنة 1978 تأتي لاسيما وما تلاحظ من خلال التطبيق العملي للقانون، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، فجاء ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة 76 من الدستور.
وكان القانون يهدف إلى تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
