جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية
كان رئيس البرلمان قد أغلق باب المناقشة من حيث المبدأ فى مشروع القانون بعد أن استغرق إبداء الرأى من جانب النواب ما يقرب من ساعتين وعرض التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ وجاءت التصويت بالرفض حيث أن الأغلبية ابدت رفضها لمشروع القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون كان يهدف طبقا لتقرير اللجنة البرلمانية لتعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف إلى ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافًا عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.
وشددت اللجنة على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى فى ممارسة هذه المهن والتى شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة فى المجتمع المصرى.
