يعد انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، إضافة إلى أن التحالف هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية كل الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري، في ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج ولقد ظهر ذلك في العديد من المبادرات والمشاريع التي يقوم بها التحالف الوطني.