بدأ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بما ينص على اشتراط 21 يوماً كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين