قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن التعديلات المقترحة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بإمكانية مساهمة القطاع الخاص في تملك أقل من 50% من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة يفتح المجال أمام الشركات القابضة الثمانية لتوسيع الملكية وتوفير وسيلة للتمويل والتطوير