قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام المالى الحالى ٢٠١٧- ٢٠١٨ فى يونيو المقبل ومع تقدم وزارة المالية للبرلمان بمشروع الموازنة خلال شهر مارس يتساءل البعض عن اتجاه أسعار السلع والخدمات، وهل ستشهد موجة جديدة من الصعود فى العام المالى الجديد بداية من شهر يوليو على خلفية توجه الحكومة وفقا لتعهداتها لصندوق النقد الدولى بخفض دعم الطاقة والمواد البترولية؟ أم سينخفض معدل زيادة الأسعار وليست الأسعار وفقا لما تؤكده الحكومة؟