رفض الرأي العام المصري مشروع قانون تقنيين رواتب رئيس الوزراء والوزراء وبعض المسئولين الأخرين، وذلك الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان للموافقة عليه، ومن ثم إعتماده من رئيس الجمهورية.