وعود بتقديم رخص التشغيل بالمجان.. رسوم «التنمية الصناعية» تخضع للتقييم بأمر الوزير

وعود بتقديم رخص التشغيل بالمجان.. رسوم «التنمية الصناعية» تخضع للتقييم بأمر الوزير

أثار القرار الإدارى الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (192) ردود أفعال واسعة بين أوساط المصنعين حيث يقضي بزيادة مقابل الخدمات التي تقدمها