تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتعليم والنهوض به، باعتباره مفتاح التنمية والقاطرة التي يُمكن أن تقود الاقتصاد وسوق العمل، وفي هذا الإطار تعمل على ضبط القطاع التعليمي وفتح الباب لمزيد من التعاون المثمر.