يعد التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لكى تتواكب مع بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، و في إطار إستراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكتروني