أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن القانون الذي قدمه للبرلمان لتعديل قانون التظاهر، اشتمل في مجمله على 24 مادة، تدور حول 4 محاور رئيسية، مشيرا أن نقاشات موسعة دارت حول محور الإخطار، والذي صدرت بحقها حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وهو ما سعت الحكومة لتعديله.