أكد الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن جميع دساتير العالم صناعة بشرية قد يداخلها النقصان حينا، أو عدم الملائمة حينًا آخرًا، وجميعها قابل للتعديل، والتعديلات فى الدستور المصرى نصت عليها المادة 226.