أعلن المجلس الانتقالى فى السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد، وتشمل تلك الإجراءات مراجعة حركة الأموال اعتبارا من 1 أبريل الجارى، وتوجيه بنك السودان بحجز الأموال التى تكون محل شبهة.