يستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور،والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الاسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة..