قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار الحكومة المصرية بعودة أراضي الإسكندرية للدولة الواقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدي كرير لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد..