أوصت لجنة قضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيقات فيدرالية موسعة بشأن أنشطة جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على ما يتعلق بالدعم المادي للإرهاب، واستغلال بعض الثغرات القانونية، بما في ذلك نظام الضرائب وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.