تستمر وزارة الداخلية في فتح أبواب السجون أمام مراقبي مؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان مما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين،سعي وزارة الداخلية لإبراز جهودها المبذولة لتوفير الرعاية للمسجونين وتحسين أوضاعهم المعيشية