كشفت وزارة المالية عن عدد من البنود الجديد التي تضمنها مشروع قانون المالية الموحد المطروح حاليا للحوار المجتمعي، ويأتي القانون في إطار التغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي