عقب قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016 بتعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة الرئيسية كواحدة من مجموعة إصلاحات لتخفيف أزمة نقص الدولار وإستقرار الإقتصاد المتعثر في البلاد.