واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لمواجهة إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي..