أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية رفضهم لبيان البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في مصر، ووصفوه بأنه ورقة ضغط لفرض الوصاية علي الدولة المصرية،