وحسب التقرير البرلماني، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، تستحوذ أنشطة الخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية