شهدت الانتخابات الرئاسية حادثة جديدة تمثلت بتسرب آلاف الوثائق من حملة المرشح الوسطي على الإنترنت، في ما وصفه الوزير السابق بأنه محاولة «لزعزعة الاستقرار الديمقراطي».