في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي، بدأت الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تقليل حدة التأثيرات المحتملة قبل تفاقمها