رغم أحترامي وتقدري الكامل لمؤسسة القضاء في مصر، إلا انني لا أجد مبررا لاستمرار عمل محكمتي «القيم والقيم العليا» طوال السنوات الماضية، على الرغم أن التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2007، قد نصت ...