قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وقد إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1906) نزيل.