و شدد خبراء الصندوق على موا ئمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير العالمية، مع ضرورة الترتيب الصارم لأولوية الدائنين بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى، وصولاً لقطاع مصرفي مستدام يحافظ على الاستدامة المالية والدين العام.