ـ إنهاء عقود الايجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ومنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة