وأشار الوكيل إلى أن الغرفة المصرية المغربية المشتركة أعيد تفعيلها مؤخراً بهدف خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص لتعميق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات