قررت نقابة المحامين الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى؛ الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلغاء ما وصف تحايلًا بـ«رسوم الخدمة المميكنة».