سهلت وزارة العدل، إجراءات تملك العقارات للأجانب في مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية، لتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا، وذلك بعد أن ساوت المصرى بالأجنبى في الموقف القانونى لشراء أي عقار أو شقة أو أرض فضاء أو مبانى.