أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان «اختبار الثقة وإعادة بناء المشاركة السياسية»، تناولت الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة محورية في المسار الديمقراطي المصري