قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ 87 قرارا تنفيذيا ستكون مكملة لقانون العمل الجديد، موضحًا: "عقدنا حوارا مجتمعيا من أجل قانون العمل الجديد، وهو ما سنفعله لتطبيق القرارات التنفيذية للتأكيد على أن القانون صدر بشكل توافقي مع جميع الفئات".