تبدأ الزيادة الجديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن، وفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.