جاء قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنه 2025، بتنظيم متكامل لا ليحمي العمالة غير المنتظمة فقط، بل يدمجها في الاقتصاد الرسمي، مما يوسع قاعدة الإيرادات، ويعزز الإنتاجية من خلال التدريب، ويخفف من المخاطر الاجتماعية الناتجة عن البطالة أو فقدان الدخل المفاجئ، وهكذا يتحول القانون إلى أداة تنموية بامتياز