أشار النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى جهود ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي