رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية