حرص المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على توضيح موقفه من التراجع عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ثم تراجع عنه في الجلسة العامة اليوم، موضحا أنه في اللجنة العامة لم يعترض على المواد محل اعتراض الرئيس وأن الأمر لا يتعلق بالمواد بالكامل.