قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الاعتراضات والملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت فى إطار دستورى سليم، وتهدف فى جوهرها إلى تعزيز ضمانات المواطن المصرى وتحسين حالة حقوق الإنسان.