الدستور ينص على وجود 4 جهات وهيئات رقابية، والمقصود هنا الأجهزة الرقابية المالية، وهى البنك المركزى، الجهاز المركزى للمحاسبات، الرقابة الإدارية، وأخيراً الهيئة العامة للرقابة الإدارية.