الأمم المتحدة تُحمّل قوات الدعم السريع مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني
وحثّ تورك الدول ذات النفوذ على التحرك السريع لمنع وقوع مجازر وانتهاكات واسعة النطاق، مشددًا على أهمية المساءلة القانونية عن جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت لضمان عدم تكرارها.