ورأت الجمعية أن هذا المقترح يمثل جريمة جديدة في سجل الاحتلال القاتم وانحدارًا غير مسبوق في السلوك الإنساني والسياسي للكيان الصهيوني ويعد محاولة فاضحة لشرعنة