ويُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي للتنسيق مع الجهة الرقابية المناظرة في بلد المقر الرئيسي للبنك الأجنبي، على أن يتم البت في الطلب خلال 90 يوماً من استكمال جميع المستندات، مع إمكانية مد المهلة مدة مماثلة.