وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الجهات، والهيئات القضائية، وتؤكد بها هيئة قضايا الدولة، ريادتها في مشروع التحول الرقمي الكامل الذي خطت فيه قضايا الدولة