اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين جهات الدولة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني