عدم تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري يضعف المركز القانوني للمشتري، إذ لا تنتقل الملكية بشكل كامل إلا بالتسجيل الرسمي عبر الشهر العقارى، حتى وإن كان العقد صحيحًا من حيث التوقيع والاتفاق.