وأشار "عبد الحميد" إلى أن ما تضمنته التعديلات من وضع سقف لمقابل التأخير، بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة