أكد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره الصادر خلال يوليو 2026، أن سداد الحكومة المصرية للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء قطاع الطاقة خلال المدى المتوسط، خاصة في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.