ولو استمر الاستهلاك بنفس الوتيرة الطبيعية دون تدخل، فإن هذا الرقم كان مرشحًا للزيادة بشكل أكبر، ما يعني استنزاف المزيد من العملة الصعبة، وزيادة الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما قد ينعكس بدوره على سعر الصرف والأسعار المحلية.