حدد المشروع ترتيبًا واضحًا لمستحقي الحضانة يبدأ بالأم ثم الأب ثم الأقارب من النساء وفق درجات قرابة محددة، مع منح المحكمة سلطة تقديرية كاملة لتعديل هذا الترتيب